قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء، ببراءة خديجة آيت المعلم، منسقة التنسيقية الإقليمية لضحايا زلزال الحوز، من تهم التشهير التي وُجهت إليها، والتي اعتبرتها التنسيقية محاولة لتلفيق تهم كيدية من طرف رئيس المجلس الجماعي لثلاث نيعقوب، في حقها وحق عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق المتضررين.
وجاء هذا الحكم بعد عدة جلسات، حيث رفضت المحكمة طلب الإكراه البدني الذي تقدم به دفاع المشتكي، والذي طالب أيضًا بإدانتها بغرامة مالية بلغت 150 ألف درهم.
وفي هذا السياق، هنأت التنسيقية الإقليمية لضحايا الزلزال منسقتها على نيل البراءة، معبرة عن شكرها العميق لهيئة الدفاع وجددت مطالبها بإنصاف عضوها محمد ابخالن، الذي يمثل أمام المحكمة في جلسة مرتقبة يوم الأربعاء المقبل، كما طالبت بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، داعية إلى إنصافه خلال مرحلة الاستئناف.
كما دعت التنسيقية إلى فتح تحقيق عاجل في شبهات الشطط في استعمال السلطة بمنطقة ثلاث نيعقوب، ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب بملفات الأسر المتضررة من الزلزال.
وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية دعمها للمسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمقررة يوم الأحد 9 فبراير، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بمراكش، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، داعية إلى مشاركة مكثفة فيها للمطالبة بالعدالة والشفافية.