رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من الاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية بالعالم القروي، رغم المكتسبات المحققة بفضل البرامج التنموية المتعاقبة، داعيا إلى اعتماد الدوار وحدة أساسية للتخطيط للتنمية القروية، بالنظر إلى أدواره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، امس الاثنين بالرشيدية، لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع «أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، بحضور مسؤولين وممثلين عن المؤسسات والهيئات الترابية وفعاليات المجتمع المدني.
وأكد رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، أن الدوار يشكل فضاء للعيش والتضامن والإنتاج ونقل المعارف والحفاظ على التراث، غير أن عددا من الدواوير لا يزال يواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة بالمناطق المعزولة والمشتتة، إلى جانب ضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية تسويق المنتجات المحلية، وتزايد الضغوط على الموارد المائية والأراضي الفلاحية.
وسجل المجلس ثلاثة اختلالات رئيسية، تتمثل في ضعف إدماج الدوار في التخطيط الترابي، ومحدودية المعطيات المتعلقة بأوضاعه السوسيو-اقتصادية، وتركيز التدخلات العمومية على توفير التجهيزات دون ضمان استفادة السكان الفعلية من الخدمات.
ولمعالجة هذه الإشكالات، دعا إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الدواوير، منسجمة مع برامج التنمية الترابية، واعتماد مخططات تشاركية تراعي خصوصيات الدواوير المجمعة والمشتتة، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وخلق فرص الشغل.
كما أوصى بإحداث إطار إحصائي وطني موحد ومراصد إقليمية لتوفير معطيات دقيقة حول الدواوير، فضلا عن الحفاظ على ذاكرتها الجماعية وموروثها الثقافي وحماية مواردها الطبيعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية.

