يخوض المحامون ابتداء من اليوم الاثنين 26 يناير الجاري إضرابا مهنيا شاملا يستمر لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي تعتبره الهيئات المهنية مهددا لاستقلالية المهنة وكرامة المحامي.
وأكدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها أن هذا الإضراب يشمل توقيف جميع الخدمات المهنية بالكامل، مع حث المحامين على تجهيز ملفاتهم قبل بدء التوقف، والامتناع عن فتح أي قضايا جديدة، باستثناء الحالات الطارئة أو الملحة التي تتطلب الالتزام بآجال قانونية محددة، والتي تعرض على نواب النقباء والمجالس المحلية للبت فيها.
كما دعت الجمعية المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك للتأكيد على رفضهم المشروع والمطالبة بإعادة فتح النقاش حوله ضمن مقاربة تشاركية ومسؤولة.
وأكدت الجمعية أن الإضراب يأتي استمرارية للأشكال النضالية السابقة، ويهدف إلى حماية ثوابت مهنة المحاماة ومواجهة ما وصفته بـ”المغالطات القانونية” ومحاولات تمرير بنود تمس جوهر المهنة.