أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة تصعيدها ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، عبر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع الشروع في مراسلة هيئات وطنية ودولية وأممية بشأن ما تعتبره استهدافا خطيرا للمهنة ومكتسباتها.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها ستعتمد برنامجا نضاليا تصعيديا يتضمن تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وتنظيم مرابطة جماعية للنقباء وأعضاء مكتب الجمعية بمقرها، إلى جانب عقد ندوة صحافية لتوضيح خلفيات ما وصفته بـ“التردي التشريعي”، مع الانخراط في ترافع دولي يشمل المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين.
كما عبرت الجمعية عن رفضها للتعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معتبرة أنها تمس جوهر الضمانات المرتبطة باستقلال الدفاع وحقوق المتقاضين، وتؤثر على المقومات الأساسية للمهنة ومبدأ استقلالها الذاتي، إضافة إلى ما اعتبرته إخلالاً بمضامين الحوار السابق مع الحكومة حول المشروع.