شهدت العاصمة الرباط يومه الأحد مسيرة وطنية حاشدة، نظمتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وعرفت مشاركة عدد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات.
وقد حملت المسيرة رسائل احتجاج ضد ما اعتبروه إصرارًا من الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب دون إجراء حوار اجتماعي جاد وفعلي.
وفي تصريح خاص لرشيد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، وصف المسيرة بأنها خطوة غير مسبوقة ووحدوية، مشيرا إلى مشاركة عدد من المركزيات النقابية التي تُعد علامة فارقة لصالح الطبقة العاملة، مضيفا أن هذه المسيرة تمثل بداية لتنسيق الجهود بين النقابات والمبادرات المختلفة لمواجهة التحديات التي تعترض حقوق الطبقة العاملة.
وأكد النحيلي أن المسيرة كانت بمثابة “صرخة” في وجه الحكومة لمراجعة موقفها من مشروع قانون الإضراب، الذي يعتمد – حسب تعبيره – على دعم من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون مصالح أرباب العمل، موضحا أن هذا القانون لا يسعى إلى تنظيم حق الإضراب، بل يهدف إلى تقييده من خلال فرض شروط تعجيزية تجعل من ممارسة هذا الحق شبه مستحيلة.
كما أشار إلى أن النقابات، بصفاتها التمثيلية، تستحق الاعتراف بحقها في التمثيل، معتبرا أن هذا القانون يمثل تحديا لشرعية المؤسسات الوساطة الاجتماعية، متسائلا عن جدوى شرط الـ50% الذي وضعته الحكومة، موجها لها تساؤلا “هل هي نفسها منتخبة من 50% من أصوات المواطنين؟”.