أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه العميق من الوضع الاجتماعي والتعليمي في المغرب، متهما الحكومة بانتهاج سياسات “تراجعية” ووزارة التربية الوطنية بإفشال الحوار القطاعي، وداعيا كافة الشغيلة التعليمية إلى رفع وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال.
جاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، حيث تم تدارس مستجدات الساحة الوطنية في ظل سياق دولي وإقليمي متغير. واعتبرت النقابة أن الوضع العام يتسم بـ “تأزم اجتماعي” و”هجوم كبير على الحريات والحقوق”، مستشهدة بمجموعة من القوانين التي وصفتها بـ”التراجعية”، مثل قانون الإضراب وقانون الصحافة، بالإضافة إلى التضييق الممنهج على النشطاء والمناضلين.
اتهامات مباشرة للوزارة
على الصعيد التعليمي، وجهت النقابة اتهامات مباشرة لوزارة التربية الوطنية بـ”إفشال الحوار القطاعي” عبر نهج أسلوب المماطلة والتسويف والتنصل من الاتفاقات المبرمة. وأبرز البلاغ عدم التزام الوزارة بتفعيل مضامين النظام الأساسي الجديد، وانتقد بشدة برمجة تكوينات إلزامية للشغيلة التعليمية خلال العطلة السنوية، معتبراً ذلك “استهدافاً للحق في العطلة” و”دليلاً على الارتباك في التصور والتدبير”.
مواقف ومطالب
وفي ختام اجتماعه، أكد المكتب الوطني على جملة من النقاط والمطالب الأساسية، لخصها في خمس نقاط رئيسية الأولى تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث جدد إدانته الشديدة لـ “مجازر الكيان الصهيوني” وتأكيده على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
أما بخصوص مقاطعة التكوينات، فقد أكد البيان على الاعتزاز “بالانخراط الواسع لنساء ورجال التعليم في مقاطعة التكوينات الصيفية، كخطوة نضالية ضد قرارات الوزارة”.
و حذرت النقابة من التوتر و التنبيه إلى منسوب التوتر والاحتقان المتزايد في القطاع التعليمي نتيجة تلكؤ الحوار القطاعي وغياب نتائج ملموسة.
وطالب في نفس الوقت الحكومة بالوفاء بالالتزامات، حيث وجه المكتب النقابي دعوة صريحة للحكومة ووزارة التربية الوطنية للوفاء بجميع تعهداتهما، وتفعيل كل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع تسريع التسويات المالية والاستجابة الفورية لكافة المطالب العادلة والمشروعة.
في ختام البيان دعا كافة الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد لخوض جولات نضالية جديدة دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم.