وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، شدد فيها على ضرورة ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث حماية لحرية الأفراد، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأوضح بلاوي أن برقية البحث تعد إجراء قانونيا استثنائيا يرمي إلى ضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة في حالة فرار، أو تنفيذا لأوامر قضائية صادرة في إطار التحقيقات أو المساطر الغيابية، غير أن استمرار مفعولها بشكل مفتوح يمس بحرية الأفراد ويؤثر سلبا على أوضاعهم الشخصية والمهنية.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لهذا الإجراء، وذلك عبر مراجعة دورية لبرقيات البحث، والتعجيل بإلغاء المتقادمة منها أو تلك الصادرة في ملفات جرى حفظها أو إحالتها على التحقيق أو الحكم. كما حث على التنسيق مع الشرطة القضائية لضمان تحيين هذه البرقيات بانتظام، مؤكدا أن صون حرية الأشخاص يظل من أولويات السياسة الجنائية للمملكة.