أعلنت رئاسة النيابة العامة أنها واصلت، خلال سنة 2025، تعزيز جهودها في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، من خلال التفعيل الصارم للقوانين ذات الصلة، والتفاعل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، إلى جانب دعم آليات الرقابة الاستباقية على المستويين الإداري والقضائي.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن أقسام الجرائم المالية سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضايا، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2024، في سياق تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى محاربة الفساد المالي، كما مكنت آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة من ضبط 60 شخصا في حالة تلبس خلال السنة نفسها، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ إحداث الخط سنة 2018 إلى 420 حالة.
وفي إطار التنسيق مع هيئات الحكامة والرقابة المالية، توصلت رئاسة النيابة العامة بـ12 تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، بينما سجلت المحاكم الابتدائية الأربع المختصة 839 قضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، مقابل 801 قضية سنة 2024.
كما تلقت رئاسة النيابة العامة، في إطار التعاون القضائي الدولي، 257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية و78 طلبا لتسليم المجرمين، إلى جانب تنظيم 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، استفاد منها أزيد من 3150 مشاركا ومشاركة.