أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا لتنوير الرأي العام حول وضعية السجين محمد زيان، وذلك على خلفية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “إدعاءات” بأن المعني بالأمر يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بعد انتهاء عقوبته الحبسية.
وأوضح البلاغ أن محمد زيان سبق أن حوكم في قضيتين، الأولى صدرت بشأنها عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، بدأ في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022، وقد اكتسب القرار قوة الشيء المقضي به، أما القضية الثانية فتتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وقد تم إيداعه على ذمتها احتياطيا بتاريخ 10 يناير 2024، وصدرت فيها عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات بعد تأييد الحكم استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، ويشير البلاغ إلى أن المعني بالأمر طعن بالنقض في هذا الحكم، ما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 قانونيا، إذ يظل معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.
وأشار الوكيل العام إلى أن دفاع زيان تقدم بطلب أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 4 نونبر 2025 لإدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وتم عرض الطلب على الهيئة القضائية في جلسة 12 نوفمبر 2025، قبل تأجيله إلى 26 نوفمبر بناءً على طلب الدفاع.
وأكد البلاغ أن استمرار اعتقال محمد زيان لا ينطوي على أي تحكم، بل هو إجراء قانوني بحت طالما أن القضية الثانية لم يصدر فيها بعد حكم نهائي، مشددا على حرص النيابة العامة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.