أثار الحديث عن احتمال تفويت مصفاة “لاسامير” إلى مستثمر إماراتي مقابل نحو 3.5 مليارات دولار تساؤلات بشأن مستقبل الشركة المتعثرة، غير أن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، نفى صحة المعطيات المتداولة، مؤكدا أن أي عملية تفويت لا يمكن أن تتم خارج الإطار القضائي المنظم للملف.
وقال اليماني، في تصريح لـ”كاب إنفو”، إن مصير أصول المصفاة يظل مرتبطا حصريا بقرارات المحكمة التجارية المشرفة على مسطرة التصفية القضائية، موضحا أن المحكمة هي الجهة التي تتولى دراسة العروض والبت فيها وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وأضاف أن تداول أسماء مستثمرين محتملين أو الحديث عن مبالغ مالية كبيرة لا يعني بالضرورة وجود صفقة قائمة، ما دام الأمر لم يتحول إلى عرض رسمي داخل المسار القضائي، معتبرا أن محاولات الترويج الإعلامي أو ممارسة الضغوط خارج المؤسسات المختصة لا يمكن أن تحسم مستقبل الشركة.
وبخصوص المحاولات السابقة لإيجاد مشترٍ للمصفاة، توقف اليماني عند عرض شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تلك المرحلة أظهرت، بحسب تقييمه، غياب الجدية المطلوبة والتماطل في التعامل مع الإجراءات المرتبطة بعملية التفويت.
وأكد المتحدث أن باب اقتناء أصول “لاسامير” يظل مفتوحا أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، شريطة تقديم عروض رسمية تستجيب للضوابط القانونية والمالية، مبرزا أن المعيار الأساسي ليس جنسية المستثمر، وإنما قدرته الفعلية على استيفاء الشروط المطلوبة وتنفيذ التزاماته.
وختم اليماني بالتأكيد على أن المصفاة ما تزال تنتظر مستثمرا جادا يمتلك الإمكانيات اللازمة لإعادة تشغيلها، في وقت يظل فيه الحسم في هذا الملف رهينا بما ستقرره المحكمة التجارية ضمن مسطرة التصفية القضائية.