أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن، إلى غاية 7 ماي الجاري، من تحسين ظروف عيش أزيد من 101 ألف و521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جوابه عن سؤال شفهي حول “سياسة دعم السكن”، أن البرنامج سجل نحو 263 ألف طلب تقدّم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة حوالي 193 ألف شخص، مشيراً إلى أن 60 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن النساء يمثلن 47 في المائة من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 52 في المائة، بينما شكّل المغاربة المقيمون بالخارج 24 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأشار بن إبراهيم إلى أن البرنامج جاء بديلاً لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين، معتمداً مقاربة تقوم على توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن المناسب بدل الارتباط بمشاريع محددة.
كما أبرز أن البرنامج يعتمد منصة رقمية تسمح للمواطنين بالتحقق من الأهلية للاستفادة عبر رقم البطاقة الوطنية، والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، مؤكداً أن مختلف الإجراءات تتم داخل آجال محددة لضمان الشفافية والنجاعة.
وفي ما يتعلق بالأثر الاقتصادي، كشف المسؤول الحكومي أن عدد الوحدات السكنية المدعمة من طرف الدولة ارتفع بنسبة 6,7 في المائة، منتقلاً من 93 ألف وحدة إلى 99 ألف وحدة خلال سنة 2025، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج 41 مليار درهم.
وأضاف أن مساهمة الدولة بلغت حوالي 8 مليارات درهم، أي ما يقارب 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن، مبرزاً أن البرنامج ساهم في تنشيط القروض العقارية وإحداث دينامية اقتصادية داخل القطاع.
كما أعلن عن إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتوسيع الاستفادة من البرنامج، عبر تمكين المالكين على الشياع من الولوج إلى دعم السكن، مؤكداً أن البرنامج سيساهم أيضاً، ضمن البرنامج الخماسي، في دعم جهود القضاء على مدن الصفيح.