طالبت دينامية نداء الرباط برفع جميع القيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، داعية إلى مراجعة القانون المنظم للعمل الجمعوي، بما يضمن ملاءمته مع الدستور والممارسات الفضلى، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لصدور ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب.
وأعربت الدينامية، في بيان لها، عن قلقها إزاء استمرار ما وصفته بتجاوزات السلطات الإدارية للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجمعوي، خاصة من خلال رفض تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، واشتراط وثائق لا ينص عليها القانون. وانتقدت، في السياق ذاته، استمرار استعمال مصطلح «الترخيص» في تدبير شؤون الجمعيات، معتبرة أنه لا يستند إلى أساس قانوني في المنظومة التشريعية ذات الصلة، ولا سيما القانون رقم 75.00.
ودعت الهيئة إلى احترام السلطات الإدارية للأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المرتبطة بالجمعيات، ومراجعة القانون رقم 75.00 بما يكرس حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها واستقلاليتها، مع مراعاة التحولات التكنولوجية الجديدة واللجوء إلى المعاملات الإدارية الرقمية المبسطة، معتبرة أن مرور 68 سنة على صدور الظهير المنظم للعمل الجمعوي يستدعي تجديد النقاش حول الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية هذه الحرية.

