دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة تصعيد جديدة، بعدما أعلنت عن شل كامل لسير العمل داخل مختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتجاج على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، في ظل احتقان متزايد بين الجسم المهني والحكومة.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أكد أنور بلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، أن الوضع وصل إلى مرحلة حرجة من تعطيل الجلسات وتعليق جميع مهام الدفاع، موضحا أن الإضراب يشمل جميع المحامين والمحاميات في مختلف أنحاء البلاد.
وقال بلوقي إن مشروع القانون رقم 66.23، الذي كان من المتوقع أن يلبي تطلعات المحامين، جاء بعد العديد من جلسات الحوار والتوافقات مع وزارة العدل. غير أن المفاجأة تمثلت في إحالة المشروع على الأمانة العامة منتصف دجنبر الماضي، ومن المتوقع أن يحال اليوم على مجلس الحكومة للنظر فيه، دون استشارة النقابات أو الهيئات المعنية.
وأضاف أن الصياغة الحالية للمشروع تمس باستقلالية المهنة والهيئات والمحامين، وتؤثر على حصانة الدفاع والتدبير الذاتي للهيئات، بما يخالف المبادئ الكونية والدستورية. وأكد أن المحامين يطالبون بإيقاف أي تدارس للمشروع إلى حين استكمال ملاحظات النقباء وأعضاء المجالس والمحامين، ويدعون إلى سحبه فوراً دون أي تبعات أو آثار جانبية، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار بدلاً من التشنج الذي لا يخدم مصلحة العدالة أو الوطن.