أوقفت المحكمة الإدارية بوجدة تنفيذ قرار فرض رسوم سنوية على الطلبة الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته هذه الرسوم داخل صفوف الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة.
وأفاد المحامي مراد زبوح، بهيئة وجدة، في منشور على موقع “فايسبوك” أن الحكم سيمكّن المعنيين من متابعة دراستهم بشكل طبيعي ومن دون أي عراقيل، معتبرا أن قرار توقيف التنفيذ يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح ويضمن للطلبة متابعة تكوينهم دون تكاليف إضافية.
وأكد زبوح أن فرض هذه الرسوم لا يستند إلى أساس قانوني واضح، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات الجامعية بالضوابط المنظمة لموضوع التسجيل والتكوين في سلك الدكتوراه، وعدم تحميل الطلبة أعباء مالية تعيق استمراريتهم في البحث العلمي.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا مؤقتا للقرار المطعون فيه، في انتظار البت النهائي في الملف وفق المساطر المعمول بها.