شهد أحد المشاريع السكنية بمدينة مراكش، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الزبناء، من بينهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمطالبة بتسليم شققهم التي تعاقدوا على شرائها منذ سنة 2019، والتي لم يتم استلامها إلى الآن.
وفي تصريح خص به صاحب المشروع موقع “كاب انفو”، أوضح أن أصل الإشكال يعود إلى طبيعة الرخصة الممنوحة في البداية، حيث كان المشروع مرخصاً على أساس بناء طابق أرضي و3 طوابق (R+3). غير أنه لاحقا تم الإعلان عن إمكانية الترخيص لبناء طابقين إضافيين (R+4 وR+5)، وهو ما دفعه إلى الشروع في الأشغال وفق التصميم الأول ريثما يتم تسوية التصاميم الجديدة والحصول على الموافقات اللازمة، لتوفير الوقت حسب تعبيره.
وأضاف أن التصميم المعدل أُحيل على المؤسسة المختصة، إلا أن اعتراضا تقنيا طرأ بخصوص عرض الطريق المجاورة، التي كان عرضها في التصميم الأول 40 مترا، في حين أصبح إلزاميا رفعه إلى 50 مترا من أجل الترخيص للطابقين الإضافيين. وأكد أن ذلك تسبب في تعقيدات تقنية، لكون البنايات كانت قد شُيّدت بالفعل وأصبحت جاهزة، ولا يمكن هدم أربعة أمتار كاملة من المشروع.
وأشار إلى أن التصاميم عُرضت على الجهات المختصة عدة مرات، وتم إدخال التعديلات المطلوبة، غير أن المشكل ما زال قائما، وهو ما أدى إلى هذا التأخير الطويل. كما أضاف أن الوكالة الحضرية لم تحترم البنيات المرخص لها في التصميم الجديد، الأمر الذي زاد من تعقيد المساطر.
وشدد صاحب المشروع على أنه في تواصل دائم مع الزبناء، ويستقبلهم في مكتبه لشرح المستجدات، مؤكداً أنه عرض على المتضررين خيارين: إما استرجاع أموالهم مع زيادة 5% كتعويض، أو تغيير وجهة السكن إلى مشروع آخر. وبحسبه، فإن بعض الزبناء اختاروا بالفعل استرجاع أموالهم، فيما تم تعويض آخرين بشقق في مشاريع سكنية أخرى تابعة له.
وتبقى الأزمة، وفق المحتجين، رهينة إيجاد حل إداري وهندسي يسمح بإتمام المشروع وتسليم الشقق التي طال انتظارها منذ ست سنوات.