أصدرت كل من جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة” تقريرا جديدا يحمل عنوان “إصلاح منظومة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب: رؤى متقاطعة”. ويأتي هذا الإصدار في سياق تعزيز أسس الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
ويهدف التقرير وفق بلاغ للجمعيتين، إلى تقديم تحليل معمق لواقع تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالمملكة، عبر رصد المكاسب التي تحققت والإكراهات الميدانية التي تواجه تطبيقه. كما يعمل التقرير على تقييم راهنية الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الحالية، مستندا في ذلك إلى المرجعيات الدولية والمبادئ الكونية المؤطرة لهذا الحق، وذلك لاستخلاص دروس عملية تدعم مسار الإصلاح القانوني والسياسي في هذا المجال.
ويندرج هذا التقرير ضمن مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”، الذي تنفذه الجمعيتان بشراكة ودعم من الاتحاد الأوروبي بالمغرب. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى المساهمة في تنزيل مقتضيات الحق في الوصول إلى المعلومة على المستوى المحلي، وتشجيع هيئات المجتمع المدني على تبني هذا الحق كأداة ترافعية فعالة لضمان انفتاح المؤسسات وتجاوبها مع تطلعات وحاجيات المواطنات والمواطنين.
وينتظر أن يشكل هذا التقرير مرجعا للفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بما يتضمنه من “رؤى متقاطعة” تهدف إلى تجويد المنظومة القانونية المغربية، وضمان ممارسة فعلية وسلسة لهذا الحق الدستوري، بما يخدم مسار الديمقراطية التشاركية في المغرب.