حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة، من تفاقم الأزمة المرتبطة بالصحة النفسية بالمغرب، مؤكدة أنها باتت تشكل خطرا مباشرا على الأمن الصحي والمجتمعي، خاصة مع تزايد حالات تشرد المرضى النفسيين في عدة مدن، وما يرافقها من اعتداءات قد تصل إلى التسبب في عاهات مستديمة أو حتى جرائم قتل.
وفي السياق ذاته، شدد علي لطفي، رئيس الشبكة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، على أن استمرار إهمال هذا الملف يعود إلى غياب بنية استشفائية كافية، وتقادم التشريعات المؤطرة للصحة النفسية، لافتا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمصابين بالأمراض العقلية ظل مجمدا منذ 2016 قبل أن يتم سحبه من طرف الحكومة الحالية.
وأكد أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مراجعة عاجلة للقوانين، وإنشاء مراكز وملاجئ متخصصة في جميع الأقاليم لعلاج المرضى النفسيين ومتابعة أوضاعهم، بما في ذلك حالات الإدمان، محملا الدولة مسؤولية توفير الحماية للمجتمع وضمان حقوق هؤلاء المرضى في الرعاية والإيواء.