أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقيف شامل لخدمات التوثيق على مستوى المملكة ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، في إطار خطوة احتجاجية تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تجميد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وفتح حوار مع رئاسة الحكومة بشأنه، على خلفية ما تعتبره الهيئة عدم الاستجابة لمطالبها وملاحظاتها خلال مراحل إعداد المشروع.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي نتيجة استمرار عدم التفاعل مع مراسلاتها، مشيرة إلى أن الإضراب سيكون مفتوحا وسيشمل كافة الخدمات المقدمة للمرتفقين. كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في التاريخ نفسه.
وجددت الهيئة رفضها لمضامين مشروع القانون، مطالبة بإعادة النظر فيه أو تجميده، مع فتح نقاش جاد ومسؤول يضم مختلف الأطراف المعنية، بما فيها ممثلو المهنة.
كما أشارت إلى أنها ستواصل برنامجها الاحتجاجي وتكثيف التواصل حول دوافع هذه الخطوة، محملة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التوقف من تأثير على مصالح المواطنين.