احتشد العشرات من العمال أمام البرلمان، أمس الأحد، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مطالبين الحكومة بسحبه.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في سياق غضب نقابي متصاعد ضد خطوة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب عبر برمجته للمناقشة التفصيلية بالبرلمان.
عبد الله غميمط عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، قال في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت في سياق برنامج نضالي ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، باعتبار هذا ان “ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تكبيلي وتجريمي لحق دستوري”.
وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات والعقوبات المتضمنة في المشروع، والتي تهدف إلى إفراغ حق الإضراب من محتواه، مؤكدا على ضرورة صون حرية الإضراب للعمال والمستخدمين دون أية شروط.
كما أشار إلى أن الجبهة عبرت خلال هذه الوقفة عن مطالبها المشروعة، محملة الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع العمال والموظفين، والهجوم على حقهم في الرد على تدهور الظروف المعيشية عبر استهداف حق الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية.