كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن توجه وزارته نحو إصلاح شامل وعميق لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، في ظل تصاعد الشكاوى والانتقادات المرتبطة بجودة الخدمات وما وصفه بـ”الفوضى” التي تشهدها بعض المدن.
وأوضح لفتيت، خلال حديثه عن واقع هذا القطاع الحيوي، أن الإصلاح المرتقب سيعتمد على إدماج التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تطبيقات النقل الذكي المعمول بها في عدد من الدول، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة الركاب، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لانتظارات المواطنين وتحديات القطاع.
وفي تعليق على هذا التوجه، عبر عبد المغيث بوشعيب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة والنقل، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو” عن ترحيب النقابة بأي إصلاحات تهدف إلى تنظيم القطاع، مبرزا أن سيارات الأجرة تشتغل منذ سنوات وفق إطار قانوني صارم، بينما تتسبب تطبيقات النقل غير المرخصة في ما وصفه بـ”فوضى حقيقية” داخل السوق.
وقال بوشعيب، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، إن بعض هذه التطبيقات “غزت الميدان” دون ترخيص قانوني، مما أدى إلى مشاكل أمنية حقيقية، من بينها تعرض الركاب لحوادث سرقة واعتداءات، في غياب أي تأطير قانوني أو مراقبة واضحة.
وأضاف أن المهنيين لا يعارضون استخدام التكنولوجيا، بل يطالبون بتخصيص هذه التطبيقات لأصحاب سيارات الأجرة فقط، مع ضرورة منح التراخيص بشكل منظم، بما يضمن تأطيرا آمنا وفعالا لهذه الخدمة. وأبرز المتحدث أن عددا من سائقي الأجرة طوروا تطبيقات خاصة بهم تراعي الإطار القانوني، لكنها ما تزال تنتظر الترخيص من الجهات المختصة.
وأكد أن النقابات المهنية مستعدة للحوار والانخراط في أي إصلاح جاد يخدم القطاع ويحمي مصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء، داعيا إلى التسريع بتنزيل تنظيم قانوني يشمل كافة الفاعلين بشكل منصف وواضح.