بأكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن محاربة الفساد بمختلف أشكاله والقطع مع مظاهر الريع تشكلان أولوية في توجهات السياسات العمومية، مشددا على أن البرامج الحكومية، مهما بلغت طموحاتها وتوفرت لها من إمكانيات مالية، لن تحقق النتائج المرجوة في ظل استمرار ممارسات الفساد والريع.
ووضع لقجع، خلال عرضه أمام أعضاء مجلس المستشارين، محاربة الفساد ضمن أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب تنزيل البرامج التنموية الترابية، وتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالسيادة المائية والطاقية والغذائية، فضلا عن دعم الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن البرامج التنموية الترابية، المرتقب إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، ستشمل مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على تحسين نجاعة تنفيذها وضمان التنسيق بين تدخلات المؤسسات، بما يساهم في الحد من الفوارق المجالية وتجاوز ما وصفه بـ”المغرب بسرعتين”.
كما شدد على أهمية تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، مستحضرا النتائج التي حققتها المملكة في قطاعي صناعة السيارات والطائرات، وما يتيحه تطوير هذه الصناعات من فرص لتحسين المبادلات التجارية وتقليص التبعية للخارج.
وأشار لقجع إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض مواكبة هذه الأوراش، بالتوازي مع تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، بما يضمن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية، أبرز الوزير تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات، من بينها البناء والمشاريع العمومية، إلى جانب ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد، وتحسن مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبر أن هذه المؤشرات، إلى جانب مستوى احتياطات العملة الصعبة والتصنيف الائتماني للمملكة، توفر هوامش لمواصلة تمويل الأوراش التنموية، غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة يظل رهينا بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والقطع مع مظاهر الريع.
وختم لقجع بالتأكيد على أهمية إصلاح التعليم وإعطاء الأولوية للشباب، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، باعتبارها رهانات مترابطة ينبغي أن تؤطر السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة.

