طالب مواطنون من ساكنة المناطق المعنية بمشروع إنجاز قناة مائية لحماية مطار وجدة أنجاد من الفيضانات، بإعادة النظر في المشروع وفتح حوار مع المتضررين، محذرين من انعكاساته المحتملة على الأراضي الفلاحية والممتلكات والبيئة، فضلا عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وجاءت هذه المطالب خلال لقاء إعلامي احتضنته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، أمس الاثنين 16 نونبر، بمشاركة عدد من المتضررين وفاعلين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين ومتخصصين في الجغرافيا، خصص لتقديم ملاحظات واعتراضات بشأن المشروع، الذي تعتزم وزارة التجهيز إنجازه بمحيط مطار وجدة أنجاد.

وفي شهادة تعكس مخاوف الساكنة، عبر محمد بقالي، وهو فلاح ومن أبناء المنطقة، عن تخوفه من أن يؤدي مسار القناة إلى تهديد عدد من المنازل والأراضي الفلاحية، بدل تحقيق الحماية المنشودة، موضحا أن بعض الأسر قد تجد نفسها معرضة لخطر اجتياح المياه لمساكنها وإتلاف ممتلكاتها ومواشيها، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية القوية.
وأشار المتحدث إلى أن الساكنة كانت تعتقد في البداية أن المشروع سيحميها من الفيضانات، قبل أن تتضح لها، بحسب تعبيره، معطيات تفيد بأن القناة لن تشمل الحماية المطلوبة للمساكن الواقعة بالمنطقة، بل قد تنقل إليها مخاطر جديدة.

كما أثار بقالي مسألة تداخل المشروع مع مبادرة فلاحية لتشجيع زراعة الزيتون، جرى تقديمها وتدشينها بحضور والي جهة الشرق، رغم أن الأرض المعنية، وفق إفادته، تدخل ضمن المجال الذي يرتقب أن تمر منه القناة، متسائلا عن كيفية التوفيق بين تنفيذ المشروعين، ومطالبا السلطات بالتدخل لتوضيح مصير الأراضي المعنية والاستثمارات المرصودة لها.
من جهته، اعتبر عبد الحق الصدق، أستاذ الجغرافيا، أن مشروع القناة، التي يبلغ طولها 11 كيلومترا و300 متر، ويصل عرضها إلى 50 مترا، يستدعي نقاشاً موسعا بشأن جدواه وتداعياته، موضحاً أن اللقاء الإعلامي يروم عرض المعطيات المرتبطة بالمشروع والوقوف على جوانب قال إنها لم تحظ بما يكفي من التوضيح والنقاش.
وأوضح الصدق أن التصور المعتمد يقضي بتجميع مياه الأمطار القادمة من المناطق المرتفعة وتوجيهها نحو واد الكاف، قبل انتقالها إلى واد العوج ثم واد المويلح وصولا إلى سد بوغرارة بالجزائر، معتبرا أن تحويل هذه المياه نحو خارج التراب الوطني يطرح، بحسب تقديره، إشكالا يتعلق بتدبير الموارد المائية، خصوصا في ظل الحاجة إلى هذه المياه محليا.
وأضاف أن المشروع يتضمن، وفق المعطيات التي عرضها، تهيئة واد الكاف على امتداد مساره بعرض يصل إلى 30 متراً، لاستيعاب تدفقات مائية تقدر بنحو 600 متر مكعب في الثانية، محذرا من أن ذلك قد يطرح تحديات مرتبطة بقدرة المجاري المائية الواقعة في الجانب الآخر من الحدود على استيعاب هذه الكميات، وما قد ينجم عنها من مخاطر فيضانات.

ودعا المتحدث إلى البحث عن بدائل تقنية وبيئية، من بينها التدخل في المناطق المرتفعة لمعالجة تدفقات المياه عند منابعها، بدل الاقتصار على تجميعها وتحويلها عبر قناة واسعة.
بدوره، شدد عبد الرحمان حرادجي، الخبير في الجغرافيا، على ضرورة إخضاع المشروع للمراجعة والافتحاص، واعتماد مقاربة تشاركية تستحضر مختلف أبعاده، مؤكدا أن المعالجة الهندسية والتقنية وحدها لا تكفي لتقييم مشروع من هذا النوع، بالنظر إلى ارتباطه بمخاطر طبيعية وبيئية واقتصادية واجتماعية، فضلاً عن خصوصية موقعه ضمن المجال الحدودي.
وسجل حرادجي، في هذا السياق، غياب دراسة للتأثير البيئي، وفق المعطيات التي قدمت خلال اللقاء، إلى جانب ما وصفه بغياب إشراك فعلي للسكان المعنيين، مشيراً إلى أن أكثر من 40 مالكا للأراضي التي من المرتقب أن تمر منها القناة يعترضون على المشروع، دون أن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار خلال مراحل مناقشته والمصادقة عليه، بحسب تعبيره.
كما دعا إلى الاستعانة بتخصصات علمية وقانونية متعددة، بما فيها المختصون في تدبير الملك العمومي المائي، من أجل تقييم مختلف جوانب المشروع وتحديد الاختلالات المحتملة، مؤكداً أن إعادة النظر فيه تظل ضرورية قبل المصادقة النهائية عليه والشروع في تنفيذه.
من جانبه، أوضح حسان بنعاشور، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، أن النقابة استضافت هذا اللقاء في إطار انفتاحها على قضايا وانشغالات المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام المتضررين لعرض وجهة نظرهم والتواصل مع الفاعلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والجمعويين والمهتمين بالقضايا البيئية.
وأكد بنعاشور أن مطالب المتضررين ترتبط أساسا بحماية حقوقهم وممتلكاتهم والأراضي التي تشملها التغييرات المرتقبة نتيجة إنجاز القناة، داعيا الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي معهم والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يضمن معالجة الإشكال وفق مقاربة تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتتمحور أبرز مطالب المشاركين في اللقاء حول إعادة تقييم المشروع من مختلف جوانبه، وتوضيح آثاره المحتملة على الساكنة والموارد المائية والأراضي الفلاحية، مع إشراك المتضررين والخبراء والفاعلين المحليين في البحث عن حلول بديلة تحقق هدف الحماية من الفيضانات، دون نقل المخاطر إلى مناطق أخرى أو الإضرار بالمجال الطبيعي والاجتماعي للمنطقة.

