صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا التعديل يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، ويهدف إلى إنصاف هذه الفئة التي تعمل لساعات طويلة، مشيراً إلى أن القانون يحدد بشكل أوضح مدة العمل القانونية المعتمدة.
وأضاف الوزير أن مقتضيات القانون ستدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، وستطبق على العقود المرتبطة بشركات الأمن الخاص بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة.
من جهتها، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل بضمانات إضافية تحمي حقوق الأجراء، خاصة فيما يتعلق باستمرارية الأقدمية، واحترام الحد الأدنى للأجر، وضمان الحقوق المرتبطة بالعطل والتعويضات.