صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى ملاءمة السياسة الجنائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفق ما ينص عليه الدستور، وتماشيا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة.
وأكد وهبي أن مشروع القانون يشمل مجموعة من المستجدات، من بينها توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، واعتماد مساطر جديدة كالمسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، بالإضافة إلى دعم حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة، وخاصة النساء والأطفال وضحايا العنف.
ويأتي اعتماد المشروع بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالعدالة، في سياق الجهود الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني الجنائي.