صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في إطار قراءة ثانية بعد إدخال تعديلات من مجلس المستشارين، حيث حصل على موافقة 45 نائباً مقابل معارضة 20 نائباً دون أي امتناع عن التصويت.
واستغل نواب المعارضة الجلسة للتنبيه إلى ما وصفوه بـ”جشع” بعض مؤسسات التعليم الخاص، داعين إلى تسقيف أرباحها وتوجيه جزء من مداخيلها لدعم التعليم العمومي، محذرين من خطر التراجع التدريجي للمدرسة العمومية.
وأوضح محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن التعديلات شملت تحسين الصياغة القانونية، إدخال تصويبات لغوية، إضافة فقرات جديدة لتعزيز مضامين بعض المواد، وأخذ الخصوصيات المجالية بعين الاعتبار.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تأطير عمل التعليم المدرسي مستقبلا وفق رؤية استشرافية تراعي التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا أنه يشكل “تعاقدا جديدا بين الأمة ومدرستها” ويضع المتعلم في صلب اهتمامات المدرسة المغربية الجديدة.