صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون إدخال أي تعديلات، في خطوة لاقت رفض المعارضة التي هددت باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار.
ويهدف المشروع، الذي نال موافقة 95 نائبا مقابل 40 معارضا، إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الصحي تحت إشراف هيئة واحدة، ونقل تدبير نظام القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خصوصاً المادتين 15 و18، لضمان تكامل وتناسق مختلف مكونات التأمين الصحي، مع الحفاظ على حقوق المؤمنين والمستفيدين من الاتفاقيات السابقة مع الجمعيات التعاضدية خلال فترة انتقالية تحدد بمرسوم.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع يضمن استمرار استفادة الطلبة، سواء بصفتهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين أو عبر الانتقال التلقائي إلى نظام متضامن، ويمدد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم إلى 30 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين. كما نقل القانون أصول وخصوم التأمين الصحي للطلبة إلى ميزانية الدولة، مع استمرار استفادة الطلبة عن مساهمة الدولة السنوية، بما في ذلك الطلبة الأجانب، وفق اتفاقيات تحدد بين CNSS والسلطات المعنية.
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة في البرلمان أن تمرير المشروع دون قبول أي تعديل يكرس تصور الحكومة بأن البرلمان مجرد “غرفة تسجيل”، داعية إلى احترام اختصاصات المؤسسة التشريعية، ومهددة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية للطعن في القرار.
ويأتي تمرير هذا المشروع ضمن رؤية لتبسيط منظومة التأمين الصحي، وتعزيز شموليتها وتكاملها، وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، وسط التأكيد على أهمية التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على التسجيل في اللوائح الجديدة لضمان المشاركة الفعالة في الاستحقاقات المقبلة.