وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول أسباب تكرار تأجيل الترشيحات لجائزة المجتمع المدني”.
السؤال الذي وجته النائبة فاطمة الزهراء باتا، أكدت فيه أن جائزة المجتمع المدني “تكتسي أهمية كبرى في تحفيز المبادرات المدنية وتشجيع الجمعيات العاملة في المجال”.
إلا أن تنظيم فعالياتها عرف حسب باتا “تعثرا ملحوظا خلال هذه السنة، حيث استمرت ظاهرة التأجيل المتكرر لآجال إيداع الترشيحات”.
وزادت “وقد تم الإعلان مجددًا عن تمديد أجل الترشيحات للدورة السابعة لسنة 2025 إلى غاية 5 شتنبر المقبل، وهو التمديد الرابع على التوالي خلال هذه السنة”.
إن هذا التأجيل المتكرر لموعد إيداع الترشيحات تقول البرلمانية “يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الجهة المنظمة بتعهداتها الزمنية، وقدرتها على تأمين الشروط التنظيمية والإدارية الملائمة لإطلاق الجائزة في آجالها المحددة، كما يعكس ضعفًا واضحا في التخطيط والتدبير المؤسساتي لهذا الاستحقاق الوطني الهام، الذي يروم تكريم المبادرات المدنية وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة”.
وتساءلت عن “الأسباب التي حالت دون احترام مواعيد إغلاق باب الترشيحات؟ و هل تمت دراسة تداعيات هذا التأجيل المتكرر على مصداقية الجائزة وثقة المجتمع المدني فيها؟ و ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتفادي تكرار هذا الوضع مستقبلاً، وضمان انتظام وتجويد تنظيم الجائزة؟”.