أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها من أجل مواكبة معتقلي احتجاجات “الجيل زد” والدفاع عنهم أمام المحاكم، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”القمع” الذي ووجهت به هذه التظاهرات.
وطالب المحامون، في بلاغ لهم، بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات وضمان حقوقهم القانونية كاملة، مشددين على أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار المؤسساتي المسؤول.
ودعت الجمعية السلطات إلى احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي والالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية، معتبرة أن الاحتجاج السلمي وسيلة حضارية للتعبير عن المطالب المشروعة، وليس تهديداً للنظام العام.
وجددت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب تأكيدها على دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنين.