أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية أمام البرلمان، يوم فاتح نونبر المقبل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، ومطالبة بضمان مجانية التعليم العمومي.
وجاء القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، المنعقد السبت 24 أكتوبر الجاري، والذي خُصص لتدارس مستجدات الملف وآفاق التصعيد. وأكدت الهيئة أن الوقفة قد تتبعها أشكال احتجاجية أخرى، داعية التنسيقيات الجهوية إلى التعبئة والحضور المكثف أمام البرلمان.
وتطالب التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 إلى حين التوصل إلى حل منصف، وتمكين الموظفين والأجراء الذين تعذر تسجيلهم في سلك الماستر بسبب عدم كفاية العدد وفق التوقيت العادي من متابعة دراستهم، بدل حرمانهم من التسجيل. كما تدعو إلى ضمان مجانية التعليم العمومي في مختلف الأسلاك، دون تمييز على أساس الوضعية المهنية أو الاجتماعية.
وتشمل مطالب التنسيقية تسوية أوضاع المتضررين والمطرودين من الدراسة، ومعالجة حالات الانقطاع القسري، واسترجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية، إلى جانب ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المنح والإعفاءات.
كما دعت رؤساء الجامعات ومجالسها إلى تمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، بما يسمح بتسوية أوضاعهم، مطالبة بتمكينهم من التسجيل المجاني، تفادياً لانقطاعهم عن الدراسة بسبب الرسوم الجامعية.
وفي السياق ذاته، طالبت التنسيقية رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة، منتقدة ما وصفته باستمرار غياب التجاوب مع مطالبها ورفض فتح حوار جاد ومسؤول. واعتبرت أن فرض أعباء مالية إضافية على الراغبين في استكمال دراستهم يتعارض مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تأثيره على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
ودعت الهيئة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمركزيات النقابية والنقابات الوطنية والقطاعية، إلى جانب الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية، إلى مساندة الوقفة المرتقبة، مؤكدة أن الدفاع عن مجانية التعليم العمومي حق يتجاوز الفئات المتضررة، ويرتبط بضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الجامعة.