أعربت هيئات نقابية ومهنية تمثل قطاع الصحافة والنشر عن رفضها إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يلتف على قرار المحكمة الدستورية ويفرغه من مضمونه، ويحول المجلس من مؤسسة للتنظيم الذاتي إلى آلية للوصاية والتحكم والإقصاء.
واعتبرت الهيئات، في بلاغ مشترك، أن المشروع يشكل مساسا بالتعددية المهنية واستقلالية المؤسسات التمثيلية للصحافيين والناشرين، منتقدة مصادقة مجلس النواب عليه بصيغته الحالية ورفض التعديلات المقترحة، ومنددة بما وصفته بـ”المنهجية الحكومية المتحكمة” والتصريحات المسبقة للجهة الوصية على القطاع.
كما أعلنت الهيئات عزمها خوض مختلف الأشكال النضالية والتصعيدية دفاعا عن استقلالية المهنة، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان داخل القطاع، ومطالبة بمراجعة المشروع بما ينسجم مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدولية، مع دعوة مجلس المستشارين إلى التصدي لهذا “المسار التراجعي” وإيقاف مقتضياته.