أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق الموظفين الذين يتغيبون عن مقرات عملهم دون مبررات قانونية، مشدداً على أن التغيب غير المشروع خلال أوقات العمل الرسمية لن يمر دون محاسبة، وقد يصل إلى حد العزل من الوظيفة.
وأوضح وهبي أنه يتبنى توجهاً حازماً يقضي بعزل كل موظف يثبت غيابه عن العمل أثناء عمليات المراقبة والتفتيش، دون الإدلاء بما يبرر ذلك قانونياً، مؤكدا أن الاستثناء يظل محصورا في الحالات التي تتوفر على مبررات مشروعة، من قبيل المرض أو غيره من الأعذار المقبولة قانوناً.
وفي سياق حديثه عن الاختلالات التي تطال تدبير الموارد البشرية، كشف وزير العدل عن حالة موظفة تقيم خارج المغرب رفقة زوجها، في الوقت الذي يجري فيه تسجيل حضورها اليومي بشكل غير قانوني، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تكشف حجم التجاوزات التي تستوجب تشديد آليات المراقبة والمحاسبة.
وتندرج هذه التصريحات ضمن توجه يروم التصدي لظاهرة التغيب غير المبرر داخل الإدارة العمومية، ووضع حد لحالات الاستفادة من الأجور دون أداء المهام الوظيفية، من خلال تفعيل المراقبة الإدارية وترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين.
وشدد وهبي على أن الالتزام بأوقات العمل وأداء الواجبات المهنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل موظف عمومي، مؤكداً أن الإدارة لن تتساهل مع حالات الإخلال بالواجب المهني، وأن كل غياب غير مبرر ستتم مواجهته بالإجراءات التأديبية اللازمة، بما فيها العزل من الوظيفة.