قضت المحكمة الجنحية في باريس ببراءة المشتكية في الملف المرتبط بالمغني المغربي سعد لمجرد من تهم تتعلق بمحاولة الابتزاز، بينما أدانت خمسة متهمين آخرين في القضية بعقوبات متفاوتة.
ووفق ما أوردته صحيفة “Le Parisien”، فإن الملف كان يتضمن شبهات بمحاولة الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع المشتكية، لورا بريول، عن أقوالها في قضية الاغتصاب التي يُتابع فيها لمجرد. غير أن المحكمة خلصت إلى عدم توفر أدلة كافية تثبت وجود نية لديها للتنازل عن تصريحاتها مقابل المال، ما أدى إلى إسقاط تهم “الابتزاز” و”تكوين عصابة إجرامية” عنها.
في المقابل، شملت الإدانة خمسة أشخاص آخرين من بينهم محامية ووالدة المشتكية، حيث تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وسنتين حبسا موقوف التنفيذ. كما صدرت بحق المحامية عقوبة أشد تمثلت في منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع التنفيذ الفوري، بعد اعتبارها أنها استغلت مهنتها في محاولة تمرير تسوية غير قانونية عبر وساطة مالية.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، حين جرت محاولات للتواصل مع محيط سعد لمجرد بهدف التفاوض حول سحب الشكاية مقابل مقابل مالي كبير. وقد أثارت هذه الاتصالات شكوك مدير أعماله الذي قام بتوثيق بعضها، قبل أن يتم تقديم شكاية رسمية فتُفتح على إثرها تحقيقات قضائية.
وتأتي هذه التطورات في سياق قضية أكبر ما تزال معروضة على القضاء الفرنسي، حيث سبق أن أُدين سعد لمجرد سنة 2023 بعقوبة سجنية مدتها ست سنوات في ملف يتعلق بالاغتصاب، وهو الحكم الذي لا يزال في مرحلة الاستئناف.