وجهت البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول تنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء.
وقالت التامني في السؤال الذي إطلع عليه “كاب أنفو”، إنه “تبعًا للاجتماع الذي عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، و رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، والذي تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية للبث النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح”.
ونظرًا تضيف البرلمانية “لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، مما أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين”.
وتساءلت التامني مع وزير الداخلية بالقول “نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة؟”.