رفضت شركات تأجير السيارات قرار المكتب الوطني للمطارات الذي يمنع الوكالات غير المتوفرة على عقد تجاري من العمل داخل المطارات، معتبرة أن هذا القرار يضر بالقطاع ويقيد حرية المنافسة.
وفي هذا السياق، عبرت فبدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عن استيائها من هذا القرار، مؤكدة أن هذه الوكالات تعمل في إطار قانوني وشفاف وتوفر خدمات محجوزة مسبقا تلبي احتياجات المسافرين.
وأكدت الفيدرالية في مراسلتها أن القرار الأخير يعزز الاحتكار في قطاع تأجير السيارات، حيث تُستثنى الوكالات الصغيرة التي تعمل بشكل قانوني ولكنها لا تملك عقودا تجارية داخل المطارات. وأشارت إلى أن هذا القرار يعرض الشركات الصغيرة للتمييز ويقلص من منافستها مع الشركات الكبرى التي تسيطر على معظم العقود داخل المطارات، وهو ما يضر بالمنافسة العادلة.
وفي هذا الصدد قال محمد سعيد بوحاجة رئيس جمعية البوغاز لوكلاء كراء السيارات بطنجة في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن موضوع منع شركات تأجير السيارات من الدخول إلى المطارات ليس جديدا بل هو مشكلة مستمرة منذ فترة طويلة، موضحا أن المطارات المغربية أصبحت تحتكرها الشركات الكبرى التي تمتلك التراخيص الحصرية للعمل داخل هذه المرافق، بينما تُستبعد الشركات الأخرى من توفير خدماتها في هذه المواقع، مضيفا أن هذا الوضع يعكس تمييزا غير مبرر بين الشركات الكبيرة والصغيرة، ويزيد من الاحتكار في هذا المجال.
وتابع بوحاجة أن القرار الأخير يضر أيضا بالوكالات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل التكاليف العالية المترتبة على تأجير مقر داخل المطار، وهي تكاليف لا تُعد متاحة للجميع، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى خلق توترات بين المهنيين في القطاع، مع احتمال حدوث احتجاجات أمام المطارات أو الإدارات المعنية إذا استمر هذا القرار.
وفي ختام تصريحه، دعا بوحاجة إلى مراجعة هذا القرار بشكل عاجل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الكبيرة والصغيرة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق جميع المهنيين في قطاع تأجير السيارات.