أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن بدء تفعيل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك بعد المصادقة على المرسوم التطبيقي رقم 2.23.1054 في 24 مارس 2025.
ويهدف هذا الإجراء إلى حل المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، ليتم استبدالها بمؤسسات عمومية جديدة تحمل اسم “المجموعات الصحية الترابية”، التي ستتولى تدبير العرض الصحي على الصعيد الجهوي والمحلي.
كما يهدف هذا التغيير إلى تحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية وتعزيز الجهوية الصحية الموسعة. وتم تحديد مقار المجموعات الصحية الترابية وفقا لجهات المملكة الـ12، حيث توجد المجموعات في كل من طنجة – أصيلة، وجدة – أنكاد، وفاس، والرباط، وبني ملال، والدار البيضاء، ومراكش، والرشيدية، وأكادير – إداوتنان، وكلميم، والعيون، ووادي الذهب.
ويأتي هذا التحول في إطار تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، التي تهدف إلى تحسين حكامة القطاع وترشيد الموارد، إضافة إلى ضمان تقارب الخدمات الصحية من المواطنين في المناطق القروية والنائية، حيث تعول وزارة الصحة على هذا المشروع البنيوي لإحداث تحول نوعي في تدبير المرافق الصحية، مما يسهم في تحسين جودة العرض العلاجي والوقائي على مستوى الجهات، ويضمن استجابة أكثر نجاعة لاحتياجات المواطنين.