فكري ولد علي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، مساء يوم الإثنين، برفع العقوبة السجنية في حق متهم بتهجير أشخاص بطريقة غير شرعية، لتصل إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بدل ثلاث سنوات كانت قد صدرت ابتدائيا، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن أدرجت المحكمة “عنصر الاعتياد” ضمن ظروف التشديد، ما اعتبرته دليلاً على الخطورة الإجرامية للفعل المرتكب، وانخراط المتهم في شبكة منظمة تنشط في مجال التهجير السري.
المتهم كان قد تابعته النيابة العامة بتهم تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بشكل غير قانوني وبطريقة معتادة، إضافة إلى الانضمام إلى اتفاق بين عدة أطراف بهدف تنفيذ نفس الأفعال.