أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، عن تخصيص ميزانية استثنائية للحوار الاجتماعي تتجاوز 46 مليار درهم، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة.
كشف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس بالرباط، أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في 2026، ثم ترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في 2027، وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل قفزة كبيرة مقارنة بآخر حوار اجتماعي تم تخصيص 14 مليار درهم له، دون احتساب 2 مليار درهم إضافية تم تخصيصها في 2022 لتسوية تأخيرات ترقية العاملين في قطاع التعليم.
سيستفيد من هذه الميزانية الكبيرة وفق بايتاس مليون و127 ألف و842 موظفا مغربيا، مع تأثير إيجابي متوقع على ملايين الأسر المغربية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي من 8237 درهماً في 2021 إلى 10100 درهم في 2026، بنسبة زيادة تبلغ 22.6%. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم في 2021 إلى 4000 درهم في يوليو 2024، بزيادة إجمالية تقدر بنسبة 50%.
وأوضح بايتاس أن نفقات الموظفين شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 140 مليار درهم في 2021 إلى 193 مليار درهم المتوقعة في 2026، بنسبة زيادة تبلغ 40.12%، وهو ما يمثل حوالي 11% من الناتج الداخلي العام للمملكة. وأكد أن هذه الأرقام تعكس المجهود الكبير الذي تبذله الحكومة في هذا الملف.