عقد مجلس الحكومة يومه الخميس اجتماعا ناقش خلاله مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم وصادق عليها.
ووافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون يغير القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما صادق على مشروع قانون آخر بشأن المرسوم بقانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مقدم من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
في جانب آخر، صادق المجلس على مشروع مرسوم يخص تنظيم عمل المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، بهدف تمديد بعض المقتضيات القانونية الخاصة بهيئة كتابة الضبط لهم.
أيضًا، أقر مجلس الحكومة مشروع مرسوم يعدل ويتمّم نصوصًا قانونية تخص اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، مع التركيز على تحديث أنظمة التكوين، خاصة في الجامعات ذات الولوج المحدود، من خلال إدخال التعلم الحضوري والبعيد ونظام الأرصدة القياسية، إضافة إلى توحيد نماذج الشهادات الوطنية لتسهيل الاعتراف الدولي بها.
كما اطلع المجلس على اتفاق اعتراف متبادل برخص السياقة بين المغرب وجمهورية تشاد، وتمت المصادقة عليه.
وأنهى المجلس اجتماعه بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، ومديرة عامة للتخطيط والموارد بوزارة التربية الوطنية، ومديرًا للأنشطة الصناعية بوزارة الصناعة، ومديرًا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتحديث القوانين وتحسين أداء المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي.