صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور، خصوصاً الفصول 25 و27 و28 المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وإلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23. وينص المشروع على تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، والحفاظ على طابعه المهني المستقل، واستمرار اختصاصاته في التنظيم الذاتي للمهنة، بما في ذلك ما يتعلق بأخلاقيات المهنة والممارسة الصحافية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدّمه الوزير نفسه، ويهدف النص إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة وفق المستجدات التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، بما يشمل الجوانب المهنية والاجتماعية المرتبطة بالعمل الصحافي.
وتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد سقف السلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويل الصغير، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي يهم إحداث مكتب لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي “أودا-نيباد” بالمغرب، إضافة إلى المصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية.