صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي يتضمن تدابير تنظيمية تشمل منع إيواء أو إطعام هذه الحيوانات في الأماكن العامة، وإنشاء مراكز لرعايتها، إلى جانب فرض غرامات وعقوبات على المخالفين.
وأوضح الخبير البيئي مصطفى بنرامل، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن هذا القانون يندرج في إطار استكمال الاستراتيجية الوطنية المعتمدة منذ 2019، والقائمة على تقنية صيد وتعقيم وتلقيح وإعادة إطلاق الحيوانات، في شراكة بين الجماعات المحلية ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية وجمعيات بيطرية متخصصة.
وتسعى الاستراتيجية إلى منع الإعدام العشوائي أو التسميم، وتشديد الرقابة على عمليات إطعام ورعاية الحيوانات، والحد من انتشار الأمراض مثل داء السعار، وتقليص الحوادث الناجمة عنها. كما ينص القانون على بناء ملاجئ متخصصة، حيث شرع المغرب في إنشاء 20 ملجأ لجمع وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة، مع إمكانية إبقائها أو إعادة إطلاقها.
ويحدد القانون مسؤوليات الجماعات الترابية والسلطات المحلية والجمعيات البيطرية، كما يضع معايير دولية للتعقيم والتطعيم وتحديد الهوية عبر الوسم الإلكتروني، ويتيح إنشاء شرطة بيطرية أو لجان خاصة لرصد المخالفات وضمان التطبيق. ويشكل هذا النص التشريعي تحولاً نوعياً نحو مقاربة إنسانية وعلمية متوازنة تجمع بين حماية الصحة العامة وضمان رفاهية الحيوان.