علم موقع “كاب أنفو”، أن مكتب مجلس وجدة تداول في اجتماعه الاخير في نقطة تتعلق باقالة 3 عضوات من المجلس بسبب الغياب عن دورات المجلس.
ويتجه المكتب الى برمجة هذه النقطة في دورة أكتوبر القادم، من أجل معاينة الاستقالة من قبل المجلس وفق ما تقتضيه المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتنص هذه المادة في فقراتها الثلاثة الأولى على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا”.
“كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون..ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة”.
يأتي هذا في ظل الأزمة التي يعيش على وقعها مجلس المدينة وسط الملفات التي تثار خاصة المتعلقة بالتدبير المفوض.