رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مشروع القانون 59.24 المنظم للقطاع، معتبرة أن إحالته على مسطرة التشريع “خطوة خطيرة” تمس باستقلالية الجامعة وتقوّض أسس الحوار التشاركي.
وأوضح عبد الكبير الناصري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن المشروع جاء لسد ثغرات القانون 01.00 والاستجابة لمطالب فئات من القطاع، غير أن النقابة التي يمثلها لم يتم إشراكها أو تمكينها من نسخة لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه.
وأكد الناصري أن النقابة سجلت مجموعة من الملاحظات والانتقادات تتعلق أساسا بظروف عمل الموظفين، ونظام التعويضات، والتمثيلية داخل المجالس الجامعية، إضافة إلى قضايا التكوين، مشيرا إلى أن الوزارة لم تفِ بالتزاماتها السابقة تجاه النقابة بخصوص إشراكها في الملفات المرتبطة بالقطاع.
وشدد المسؤول النقابي على أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح في غياب مقاربة تشاركية تراعي العنصر البشري الذي يشكل رافعة أساسية لكل إصلاح، مبرزا أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم العالي بدوره يعيش مخاضا وحراكا نضاليا من أجل إخراجه في صيغة محفزة تستجيب لمطالب العاملين.