باشرت النيابة العامة بمدينة طنجة تفعيل المسطرة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تتهم بعض مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالتزوير واستعمال وثائق غير رسمية لفرض زيادات في التعريفة خارج الإطار القانوني.
وفي هذا الصدد، صرح حسن الحداد، رئيس الرابطة، لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة قاموا برفع تعريفة الرحلات من 5 إلى 7 دراهم بطريقة غير قانونية، مؤكداً أن “الجهة الوحيدة المخولة بالتصديق على أي زيادة هي المصالح الولائية عبر القرارات العاملة، ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذه الزيادة حتى الآن”.
وأضاف الحداد أن الرابطة تواصلت مع ولاية طنجة، حيث أبلغتهم المصالح المعنية بعدم وجود أي قرار عاملي رسمي مختوم يحمل الطابع القانوني للوزارة، وهو ما دفعهم إلى إصدار بيانات للرأي العام لتوضيح أن هذه الزيادة غير قانونية ولا أثر لها.
كما أكدت الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة على ضرورة فتح تحقيق قضائي لترتيب الجزاءات على كل من تلاعب بالوثائق الرسمية المتعلقة بالزيادة، سواء من المهنيين أو ممثلي النقابات والجمعيات المهنية، مشيراً إلى أن “توقيع وختم وثائق غير مختصة من قبل هؤلاء يشكل استهتاراً بالمؤسسات ويضر بمصداقيتها”.
وأوضحت الرابطة أن استمرار أي زيادات في التعرفة دون صدور قرار عاملي رسمي يعتبر مخالفة للقانون، مطالبة الجهات المعنية بـ”ترتيب الجزاءات القانونية ضد المخالفين وإصدار بيان توضيحي للراي العام حول الوضع القانوني للتعريفة الحالية”.