إحتج صباح اليوم، العشرات من عمال النقل الحضري بمدينة وجدة ضد عدم أداء الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري لأجور العديد منهم لأشهر عدة.
ونظم المحتجون وضمنهم العمال الذين سبق للشركة أن أوقفتهم عن العمل عقب الإضراب الذي خاضوه قبل عدة أشهر، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة وجدة، قبل أن يتوجهوا في مسيرة عبر شارع محمد الخامس إلى المقر السابق لولاية جهة الشرق والعودة إلى محيط مقر الجماعة.
ورفع المحتجون شعارات ضد الجماعة والمجلس بسبب عدم تحركهما من أجل إجبار الشركة المفوض لها تدبير القطاع للوفاء بالتزاماتها وأداء مستحقات العمال.
احتجاجات اليوم، هي ثاني شكل احتجاجي، يقدم عليه العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في ظرف أسبوع، في سياق تنزيل برنامج احتجاجي جديد، ضمنه الاحتجاج بالعاصمة الرباط.
وتزامنت احتجاجات العمال، مع الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع، والتي سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أكد عليها في جواب على سؤال برلماني.
حيث يشهد قطاع النقل الحضري نقصا كبيرا في عدد الحافلات، ما دفع بالمواطنين في بعض الأحياء الهامشية والبعيدة عن مركز المدينة إلى اللجوء إلى “النقل السري” عبر “الهوندات”، و الدراجات “الثلاثية”.
كما تأتي هذه الاحتجاجات بعد تفجر ملف “التحكيم”، بين الجماعة والشركة، حيث سبق للنائب الأول لرئيس المجلس الذي كان مفوضا له في قطاع التدبير المفوض، أن وقع على عقد للتحيكم بين الشركة و الجماعة، حيث تطالب الشركة بنحو 4 ملايير سنتيم.
هذا العقد الذي تحدث عنه أول مرة العضو بمجلس المدينة شكيب سبايبي، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد المصطف في المعارضة، أثار الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي، بل ودفع رئيس المجلس إلى التوجه نحو القضاء الإداري في محاولة لإبطال مسطرة التحكيم وهو ما لم تستجب له المحكمة.
هذا العقد الذي لم يحسم فيه المحكم بعد، أثار جدلا وسط العمال المحتجين الذين يقولون بأن واقع القطاع يحتم إسقاط العقد مع الشركة، بدل النظر في منحها المزيد من الأموال.
AMDH تدخل على الخط
وفي نفس السياق، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذا الملف، حيث وجه رئيس الجمعية محمد كرزازي، رسالة إلى رئيس الجماعة يطالب فيها بتوضيح ما جاء على لسان سبايبي، خاصة وأن القرار اتخذ بشكل انفرادي على حد تعبير الرسالة، وباعتبار أن المعلومة حق منصوص عليه في الدستور المغربي وفق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
كما طالبت الجمعية، بادراج نقطة في جدول الأعمال المجلس في دورة أكتوبر القادم تتعلق بتدبير المرفق العمومي للنقل الحضري بواسطة الحافلات، مع مراعاة انصاف العمال وحماية حقوقهم المكفولة في العقد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المكفولة في القوانين المغربية الجاري بها العمل والمنصوص عليها في في دفتر التحملات ومراعاة حق سائقي الحافلات والمواطنين والمواطنات في السلامة البدنية والأمان الشخصي وحفظ كرامتهم أثناء تنقلاتهم عبر الحافلات لقضاء مصالحهم وحاجياتهم.