دخل قرار عاملي صادر عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة حيز التنفيذ، يقضي بتحديد الحد الأدنى لتعريفة الرحلات بسيارات الأجرة الصغيرة في7دراهم، ليضع حدا لحالة الارتباك التي عرفها القطاع خلال الأسابيع الماضية بسبب غياب إعلان رسمي واضح منذ توقيع القرار في يونيو المنصرم.
ولم يتم نشر القرار رقم 744، المؤرخ في 30 يونيو 2025، بشكل علني إلا أواخر شتنبر، ما تسبب في التباس واسع حول قانونية التسعيرة الجديدة، خاصة بعدما اعتمد بعض السائقين تسعيرة 7 دراهم فيما ظل آخرون ملتزمين بالتسعيرة القديمة.
وبموجب القرار، أصبح الحد الأدنى لفتح العداد محددا في 7 دراهم عوض 5 دراهم، مع الإبقاء على باقي عناصر التسعيرة كما هي وفق القرار العاملي رقم 259 الصادر في 29 ماي 2006، الذي يحدد سعر الكيلومتر والتعريفة الليلية.
وقامت مصالح الولاية بتعميم القرار وتعليقه في بعض المحطات لتثبيت الإجراء وتوحيد تطبيقه بين المهنيين.