يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا مخصصا للتداول في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
وإلى جانب مشروع قانون المالية، تفيد المعطيات المتوفرة أن المجلس الوزاري سيشهد أيضا تعيينات في مناصب عليا، على رأس المؤسسات العمومية وبعض الولاة والعمال.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن من أبرز المؤسسات التي ستشهد تعيينات جديدة: صندوق الإيداع والتدبير، وميناء طنجة المتوسط، وهما المؤسستان اللتان ستعين على رأسهما إدارة جديدة.
وبخصوص الولاة الجدد، يرتقب أن يعين واليَان على جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، وذلك بعد إعفاء الولاة السابقين.
ومن المنتظر أن يُعين على رأس ولاية جهة فاس وزير سابق تم إعفاؤه في التعديل الحكومي الأخير.
فيما يتوقع، وفقا للمعطيات نفسها، أن يُعين وال يشغل حاليا منصب والي على رأس إحدى الولايات، وسبق له أن شغل منصبا ساميا بمراكش، واليا على رأس ولاية جهة مراكش–آسفي.