أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية وصلت في مجموعها إلى نحو 260 سنة سجنا نافذا ضد 33 متهما، على خلفية أحداث العنف والتخريب التي تخللت احتجاجات مرتبطة بـ“جيل زد”.
وشملت القرارات القضائية مجموعة من المتابعين من مدن هوارة وبيوكرى وتيزنيت وتارودانت وآيت عميرة، حيث تراوحت العقوبات بين سنة واحدة و10 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى إلزام بعض المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسلسل المتابعات القضائية المرتبطة بأعمال الشغب التي عرفتها جهة سوس ماسة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن أضرار مادية وإصابات في صفوف القوات العمومية.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت منتصف أكتوبر الجاري أحكاما مماثلة بلغت 162 سنة سجنا في حق 17 شخصا على خلفية أحداث آيت عميرة، بعد مواجهات عنيفة اندلعت عقب احتجاج شبابي تحول إلى أعمال تخريب وإضرام نار، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية وفتح تحقيقات انتهت بتوقيف عشرات المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.