نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، مؤكدا أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة هذه التعريفة في إطار الحوار مع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية صدر سنة 2013، وليس سنة 2006، مبرزا أن الغاية من هذا المرسوم هي تخفيض الأسعار وليس رفعها.
وأكد أن أسعار الأدوية في المغرب لم تعرف أي زيادة منذ صدور المرسوم، رغم الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذا الوضع تسبب في اختفاء عدد من الأدوية من السوق الوطنية بسبب عدم تحقيق المصنعين لهوامش ربح كافية.
وأضاف الحبابي أن استمرار انخفاض الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج جعل بعض الشركات تتوقف عن تصنيع بعض الأدوية التي لم تعد مجدية اقتصاديا، ما أثر على وفرتها في السوق، ودعا في هذا الصدد إلى مراجعة آلية تسعير الأدوية بشكل متوازن يضمن للمواطن الولوج إلى الدواء بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه يحافظ على استمرارية الصناعة الدوائية الوطنية.