صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأجراء وتحديث الأطر القانونية للمنتجات الغذائية وتنظيم إنتاج الطاقة الكهربائية الذاتية.
في هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 9 يوليو 2008، والذي يحدد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينص المشروع على رفع قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس لتصل إلى 100 درهم شهريا، مع تمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الحق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار موظفي القطاع العام.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 الخاص بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية، الذي يهدف إلى تحديد تعريف هذه المنتجات وشروط التسويق والعرض، وضمان التزامها بالقواعد والمعايير الصحية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، المقدم من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليضع إطارًا تنظيميًا لأنظمة التصريح والربط والترخيص وفق القانون رقم 82.21، مع تحديد شروط الاستغلال وسحب الموافقات أو التراخيص عند الاقتضاء.
في المقابل، تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشآت الإنتاج الذاتي إلى اجتماع حكومي لاحق.