شارك العشرات من المحامين بهيئة وجدة، بعد زوال يوم الجمعة، في وقفة احتجاجية نظمت بنادي المحامين، استجابة لنداء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الداعي إلى التضامن مع “مؤسسة مبادرة لاهاي للقانون والعدالة”، ودعما لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ونصرةً لحقوق ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على ضرورة حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفع الضغوطات التي تواجهها، خاصة تلك الموجهة ضد المدعي العام للمحكمة، الذي أصدر في وقت سابق مذكرات توقيف بحق عدد من قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.
وشهدت الوقفة حضور الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب بنعيسى المكاوي، الذي أكد في تصريح لموقع “كاب أنفو” أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحرك قانوني ومهني واسع لمواجهة التهديدات والمضايقات التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولات منعها من أداء واجبها في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المكاوي أن القضية الفلسطينية معروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفة رسمية من قبل الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، إثر الشكاية التي تقدم بها الاتحاد نيابة عن سكان غزة، والتي تم قبولها شكلا في انتظار البت في مضمونها. وأضاف أن الشكاية تطالب بتفعيل العقوبات الزجرية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و الاحتلال المسؤول عن الجرائم الموصوفة بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال المحامي عبد الحق بنقادي، عضو هيئة وجدة وأحد المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، إن هذه الوقفة “تأتي استجابة لدعوة الهيئة للانخراط في مبادرة لاهاي من أجل القانون والعدالة، والتأكيد على موقف المحامين الثابت في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وأشار بنقادي إلى أن هذه الوقفة “نظمت بالتزامن مع وقفات مماثلة عبر مختلف المحاكم والهيئات القانونية في العالم، دعما لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية، وتنديدا بالضغوط الصهيونية التي تسعى إلى تعطيل عملها”، مؤكدا أن المحامين “يقفون صفا واحدا في مواجهة محاولات طمس الحقيقة وضمان محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم موثقة بالصوت والصورة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.